4.2.1 الإجراءات المبكرة القائمة على النقد

summary

إنّ اتّخاذ الإجراءات المبكرة وتزويد الأسر بالنقد يمكّنان الأشخاص الأكثر ضعفًا من تجنّب بيع أصولهم من أجل تغطية تكاليف الإجلاء في حال وقوع كارثة مفاجئة ويسمحان لهم باتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مساكنهم وسبل عيشهم وصحّتهم. فيوفّر النقد المرونة وحرية الاختيار، وكثيرًا ما يكون له أثر مضاعف في الاقتصادات المحلية. ويؤدّي دعم الأسواق بالسيولة النقدية على مستوى الطلب (الأسر) أو العرض (التجار) قبل وقوع الصدمة إلى دعم توافر السلع واستقرار الأسعار. وفي حال توفّر الآليات اللازمة يمكن تحويل النقد رقميًا، ممّا يزيد من سرعة التحويلات النقدية وأمانها بالمقارنة مع أشكال المساعدة الأخرى. وإذا كان السياق يسمح بذلك، يمكن توزيع المساعدات النقدية في إطار زمني ضيق، مثلًا قبل 36 ساعة من وصول الإعصار.

عند اتّخاذ إجراءات مبكرة تقوم على تقديم المساعدات النقدية والقسائم، يجب القيام بعمليات التسجيل والتوزيع قبل وقوع الكارثة. وإذا كانت هذه الإجراءات تقع ضمن سياق التمويل القائم على التنبّؤ، يجب أن يحدّد بروتوكول العمل المبكر العملية والتسلسلات القيادية والجهات الفاعلة والميزانية التي تمكّن من تقديم المساعدات النقدية والقسائم بشكل عاجل والوصول إلى الأموال المخصّصة للإجراءات القائمة على التنبؤ في صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث.

وعلى الرغم من أن العناصر التقنية لإعداد أنشطة المساعدات النقدية والقسائم ضمن إطار التمويل القائم على التنبّؤ لا تختلف من حيث النطاق عن المساعدات النقدية والقسائم العادية التي يتمّ تقديمها أثناء الإغاثة أو التعافي، يجب أن يكون توقيت المساعدات النقدية والقسائم وطريقة تقديمها واضحين خلال الإجراءات المبكرة التي تُنفّذ ضمن إطار التمويل القائم على التنبّؤ. على سبيل المثال، إن طريقة تقديم المساعدات النقدية والقسائم ضمن هذا السياق فريدة من نوعها نظرًا إلى عدم توفر وقت محدد للبدء بها وقصر الوقت المتاح للتسجيل والتحصيل/التوزيع. لذلك، فإنّ التعاقد المسبق مع مقدمي الخدمات المالية ووضع أنظمة للاستهداف المرن والتسجيل السريع والوصول إلى الأسواق العاملة وتحديد قيم التحويلات بدقّة كلها تتطلب اعتبارات شاملة وإعدادات متينة.

وتبيّن المبادئ التوجيهية التالية عملية تدريجية لإعداد الإجراءات المبكرة وتنفيذها باستخدام النقد والقسائم، بما يشمل تحديد المعايير الدنيا لإعداد الإجراءات المبكرة القائمة على النقد. وتتوافق المبادئ التوجيهية مع الأدوات التكميلية القائمة، بما في ذلك رزمة أدوات المساعدة النقدية في حالات الطوارئ الخاصّة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الخطوة الأولى: تقييم الإمكانية النقدية

بما أنّ بروتوكولات العمل المبكر تُنفَّذ على المستوى الوطني، يجب اختيار المناطق المستهدفة في التقييمات (المجتمعات والأسواق) بعناية، مع التأكّد من أنها تمثل ظروف التمكين/التعطيل المعينة الخاصّة بالبلد أو بالمنطقة التي سينفّذ فيها بروتوكول العمل المبكر. قد تحتاجون إلى اختيار مجتمعات محدّدة (مثل: حضرية/ريفية؛ وقريبة من الأسواق/بعيدة عن الأسواق؛ يسهل الوصول إليها/نائية إلخ.) لإجراء تقييمات للمجتمع والأسواق ومقدمي الخدمات المالية.

©  الصليب الأحمر الألماني

إجراء تقييم مجتمعي يركّز على المساعدات النقدية والقسائم

ينبغي أن تكون المساعدات النقدية، كسائر المساعدات الإنسانية، مبنية على الاحتياجات. ويجب تقييم ما إذا كانت المساعدات النقدية هي الإجراء المبكر الأفضل الذي يمكن تنفيذه في السياقات المحددة. ويعتمد ذلك أيضًا على المهلة المتاحة التي تحدّدها التنبؤات والاحتياجات المتوقّعة بالاستناد إلى الآثار السابقة. وعليه، يجب فهم الاحتياجات الأولية للمجتمعات وتفضيلاتها في ما يتعلّق بنوع المساعدة الذاتية وفقًا لقطاع العمل المبكر وطريقة التوزيع (مساعدة نقدية أو بالقسائم أو عينية أو متنوّعة) وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية ومستوى الإلمام بالشؤون المالية. كذلك، يتعيّن فهم المخاطر المحتملة المرتبطة بتلقي المساعدات النقدية والقسائم وقدرات التصدّي التقليدية بالاستناد إلى البيانات التاريخية. [الأداة 1: قائمة تقييم إمكانية المساعدات النقدية]

إجراء تقييم للأسواق

تسمح تقييمات الأسواق بتحديد ما إذا كانت البيئة مناسبة للمساعدات النقدية والقسائم. فيجب دراسة إمكانية الوصول إلى الأسواق، وتوافر السلع الأساسية، ونوعية السلع، وكميتها، وأسعارها، وسلسلة الإمداد والاتجاهات. وتُجرى التقييمات خلال عملية التخطيط للإجراءات المبكرة واختبارها، أيّ قبل بدء مواسم المخاطر المتوقعة بفترة طويلة. فيسمح بذلك لفريق التمويل القائم على التنبّؤ بفهم بيئة الأسواق وأدائها والتأثير الذي لحق بها نتيجة الصدمات المماثلة التي حصلت في الماضي. وعند تقييم الأسواق، يجب النظر في الأسواق المحلية والإقليمية التي ترتادها المجموعات السكانية المستهدفة للحصول على السلع أو الخدمات التي تحتاج إليها وطريقة دمجها في سلاسل إمداد الأسواق الوطنية. وتتوفّر في الكثير من الأحيان بيانات عن الأسواق لدى مكتب الإحصاءات الحكومي. [الأداة 2: تقييم سريع للأسواق]

احرص على إشراك الجهات المعنيّة اللوجستية في مرحلة التقييم، لا سيّما في تقييمات الأسواق ومقدّمي القسائم

في حال عدم توفّر القدرات التقنية اللازمة لإجراء تقييم للسوق داخل البلد، انظر في إمكانية حشد الدعم الإقليمي أو العالمي

توسيع نطاق الأسواق والبائعين

من المهم معرفة المهلة المتاحة لتجديد المخزون أو توسيع نطاق التجار/الخدمات. ويجب الحرص على إبلاغ الأسواق/التجار/الخدمات المعنية بمجرد بدء العمل. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقًا بالإجراءات المبكرة المحددة والمرتّبة بحسب الأولوية في بروتوكول العمل المبكر في ما يتعلّق مثلا بالمأوى أو سبل العيش أو الصحة.

[ دراسة حالة: جدوى برنامج التحويل النقدي (الصليب الأحمر الاسباني)]

إجراء تقييم لمقدّمي الخدمات المالية

يجب أن تدرسوا بعناية قدرات مقدمي الخدمات المحتملين وسهولة الوصول إليهم (المصارف ومكاتب التحويلات المالية وشركات تحويل الأموال عبر الهاتف ومكاتب البريد، إلخ.)، إذ عليهم تولّي التحويلات النقدية في إطار زمني قصير وإلى مناطق غير محددة مسبقًا. [الأداة 3: تعيين مقدّمي الخدمات المالية]

وقد لا يتوفّر سوى عدد قليل من مقدمي الخدمات المناسبين. يمكنكم الاستناد إلى ما يلي لتضييق خياراتكم:

  • مدى استعدادهم للعمل عند الحاجة ضمن إطار زمني متفق عليه
  • نطاق عملهم الجغرافي ومدى إلمامهم بالمجتمع المحلي
  • امتثالهم إلى الحد الأدنى من متطلبات التوزيع النقدي والتسوية المالية

احرصوا على إشراك السلطات المعنية، لا سيما إدارة الشؤون المالية، في مرحلة التقييم، وخاصة في تقييمات مقدّمي الخدمات المالية

كونوا على دراية بالمهلة المتاحة لتوسيع نطاق مقدّمي الخدمات المالية. واحرصوا على إبلاغ مقدّمي الخدمات المالية والفروع المحلية لمقدّمي الخدمات بمجرد بدء تنفيذ الإجراءات المبكرة.


الاعتبارات الرئيسية

  • تعيين نقطة اتّصال معنيّة بالنقد تابعة للجمعية الوطنية المضيفة أو العمل معها عن كثب
  • العمل عن كثب مع الفريق القطاعي لبروتوكول العمل المبكر الخاصّ بالتمويل القائم على التنبّؤ، بالإضافة إلى الجهات المعنيّة في مجال الخدمات اللوجستية والمالية من أجل التخطيط للتقييمات وتنفيذها
  • إجراء تقييم مجتمعي سريع للمساعدات النقدية والقسائم
  • إجراء تقييم سوقي للسلع/الخدمات المرتبطة بالإجراءات المبكرة المحتملة
  • التواصل مع نقطة الاتّصال النقدي للتمويل القائم على التنبّؤ
  • التعاون مع الجمعيات الوطنية الشريكة وشركاء الحركة للتأهّب النقدي

ثمّة مصادر تمويل أخرى غير صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث:

على سبيل المثال، يقدم برنامج شبكة الأمان من الجوع مساعدات نقدية في أوقات الجفاف، بتمويل من الحكومة الكينية. وتوفر الجهات المانحة مثل

المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمعونة الإنسانية الأموال اللازمة لاتّخاذ إجراءات مبكرة في ملاوي من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر الطبيعية عن طريق تقديم المساعدة النقدية.

الخطوة الثانية: تقييم القدرات النقدية

يتطلّب تنفيذ الإجراءات المبكرة القائمة على النقد في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع النظر في المسائل المتعلقة بالنقد في جميع مراحل عملية التأهّب. ومن الضروري أن يكون صانعو القرار الرئيسيون في الأقسام الرئيسية (إدارة الكوارث، والصحة، واللوجستيات، والمالية، وتنمية الفروع، إلخ.) ممثَّلين ومشاركين في عملية التأهّب النقدي.

ويمكن الاستعانة بأداة التحليل الرباعي (SWOT) لتحديد الاستعداد التشغيلي للجمعيات الوطنية لتقديم المساعدة النقدية والقسائم وتحديد المجالات ذات الأولوية التي يجب تنميتها والعوائق التي يجب تجاوزها من خلال إعداد الإجراءات اللازمة الخاصّة بالتمويل القائم على التنبّؤ في سبيل إدماج الإجراءات المبكرة القائمة على النقد في بروتوكول العمل المبكر المعتمد. [الأداة 4: الاستعانة بأداة التحليل الرباعي SWOT لتحديد القدرة النقدية للجمعية الوطنية في إطار التمويل القائم على التنبّؤ]. 

الاعتبارات الرئيسية

  • التعاون مع الجمعيات الوطنية الشريكة وشركاء الحركة في مجال التأهّب النقدي
  • تعيين و/أو العمل بشكل وثيق مع نقطة الاتّصال النقدية التابعة للجمعية الوطنية المضيفة
  • إجراء تقييم للقدرات النقدية للجمعية الوطنية بالاستعانة بأداة التحليل الرباعي (SWOT)
  • وضع مجموعة إجراءات للتمويل القائم على التنبّؤ يمكن تنفيذها لإدماج الإجراءات القائمة على النقد في بروتوكول العمل المبكر
  • التواصل مع نقاط الاتّصال النقدية الإقليمية (ومناقشة احتمال توفير الدعم)
  • التواصل مع نقطة الاتّصال النقدية الخاصة بكم للتمويل القائم على التنبّؤ
  • التعاون مع الجمعيات الوطنية الشريكة وشركاء الحركة في مجال التأهّب النقدي

عدم الاستخفاف بالاستثمار المطلوب في عملية التأهّب النقدي والاستفادة من المبادرات القائمة

تتطلب الإجراءات القائمة على النقد إعدادًا دقيقًا. ولا يجوز التقليل من أهمية الاستثمار والإعدادات. وإنّ الدعم التقني ضروري للنجاح في إدماج النقد في البرامج. وتعمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حاليًا على زيادة قدراتها النقدية بشكل استراتيجي. وإن تحقيق الملاءمة للغرض (أيّ الخضوع لعملية تأهب نقدي) هو جزء حتمي من المساعدة الإنسانية. ويمكن الاطلاع هنا على خرائط مستكملة للأماكن التي يجري فيها التأهب النقدي. وتعدّ المشاركة والتعاون المبكر في حركة التأهّب لاستجابة فعّالة ومبادرات التأهب النقدي القائمة في البلد عاملين رئيسيين لتعميم التأهب النقدي على مختلف البرامج.

الخطوة الثالثة: تحليل خيارات الاستجابة

تساعد عملية تحليل خيارات الاستجابة في تحديد الطريقة والآلية الأكثر تناسبًا مع هدف المشروع وسياقه وتوثيقهما. فيجب أولًا تحليل نتائج التقييم (المجتمع المحلي والأسواق ومقدّمو الخدمات المالية) ومقارنة طرائق الاستجابة الممكنة (المساعدة النقدية أو بالقسائم أو العينية أو الخدمات) واختيار الطريقة الأكثر ملاءة.  وفي حال اختيار التدخل النقدي، يتعيّن أيضًا اختيار الآلية الأنسب لتسليم النقد (عن طريق المصرف أو الصيرفة المتنقلة أو التحويلات إلخ.)

ينبغي النظر في تقديم النقد مقابل العمل عندما يكون العمل المجتمعي مطلوبًا ومقبولًا وقابلًا للتنفيذ من قبل السكان المحليين بشكل لا يؤثر على سبل العيش التقليدية.

المرونة أمر أساسي

يجب التذكّر عند اختيار الطريقة والآلية الأنسب أنّ السرعة والمرونة هما الأهمّ بالنسبة للمنظمة وليس كفاءة التكلفة، لأنّ وصول المساعدات في الوقت المناسب ضروري لنجاح الإجراءات المبكرة.

الخطوة الرابعة: تصميم الإجراءات المبكرة القائمة على النقد وإعدادها

إذا قمت باختيار الإجراء المبكر القائم على النقد باعتباره الإجراء الأكثر ملاءمة والأكثر جدوى، ستحتاج إلى القيام بإعدادات لضمان جاهزية النظام لبدء تنفيذ الإجراءات في أي وقت. وتبدأ هذه العملية بالتخطيط للتدخل وتحديد سبل العمل وإنشاء آليات للتنسيق الداخلي والخارجي وللتواصل مع السكان والأسر المستهدفة. وتشمل مرحلة الإعداد التعاقد مع مقدّمي الخدمات وتحديد وسائل استهداف الأشخاص وتسجيلهم بطريقة مرنة وإدماج الامتثال لتشريعات حماية البيانات والتخطيط لعمليات التوزيع (النقد والقسائم).

الاعتبارات الرئيسية

النظر في الروابط القائمة بين الحماية الاجتماعية والتمويل القائم على التنبّؤ

إنّ مصطلح الحماية الاجتماعية هو مصطلح واسع لوصف البرامج والسياسات الوطنية ودون الوطنية التي تهدف إلى معالجة الفقر وعدم المساواة والضعف من خلال مساعدة الناس على إدارة المخاطر القصيرة والطويلة الأجل. وإنّ الكثير من برامج الحماية الاجتماعية قائمة على النقد. على سبيل المثال، غالبا ما يتم توفير المساعدات الاجتماعية أو شبكات الأمان التي تُعتبر نهجًا للحماية الاجتماعية على شكل تحويلات نقدية وبرامج نقد مقابل عمل، ويتم تسليمها بوسائل مختلفة مثل النقد المباشر أو القسائم أو الدفع الرقمي أو الصيرفة المتنقّلة. وخلافًا لأغلب الأنشطة الإنسانية، تتولّى الحكومة توفير التحويلات الاجتماعية باعتبارها دعمًا طويل الأجل يمكن التنبؤ به للأسر المعرّضة للخطر أو التي تعاني الفقر.

وفي ظلّ تزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ، ازدادت أهمية نهج الحماية الاجتماعية المراعية للمناخ، إذ يمكنها المساعدة في حماية الناس من آثار الصدمات المناخية وعوامل الضغط المناخي. ويقوم أحد نهج الحماية الاجتماعية المراعية للمناخ على برامج مرنة وقابلة للتطوير تسمح بالوصول بسرعة إلى المتضرّرين من الصدمات. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد برنامج يقوم على إيصال التحويلات النقدية إثر حدوث صدمة ما الأسر الضعيفة على تجنّب مواجهة المشاكل باعتماد استراتيجيات سلبية.

ويسمح إدماج نهج نقدي للتمويل القائم على التنبؤ في أنظمة الحماية الاجتماعية بالاستفادة من أوجه التآزر لاتّخاذ إجراءات مبكرة وتأدية دور حاسم في الحدّ من آثار الكوارث وبناء القدرة على التكيف وحماية مكاسب التنمية. وحتّى في حال لم يتمّ إدماج النهج النقدي بالكامل، يمكن اعتماد برامج مثل شبكات الأمان الاجتماعي لتنفيذ الإجراءات المبكرة، ممّا يسمح بالاستفادة من المساعدات وتوسيع نطاقها وتنسيقها قبل وقوع الكارثة، كما يسمح اعتماد هذه البرامج باستهداف مرن واستجابة حسنة التوقيت وتحصيل سريع للتوزيعات النقدية.

لمعرفة المزيد، راجع القسم الفرعي الذي يتناول الحماية الاجتماعية والتمويل القائم على التنبّؤ.

العقود مع مقدمي الخدمات المالية أو البائعين

يجب إدراج بنود تغطّي التسليم في الوقت المناسب، وحماية البيانات، والتسوية المالية، والإبلاغ، ومعاملة الناس باحترام وحفظ كرامتهم. ويجب إعادة إرسال الأموال التي لم يتمّ إرسالها في الوقت المناسب مع الحرص على حماية البيانات ومراعاة متطلّبات التسوية المالية والإطار الزمني. كذلك، يجب ضمان إعادة الأموال غير المنفقة إلى حساب الجمعيات الوطنية.

توزيع النقد في مغلفات من قبل الجمعيات الوطنية

قد يكون تسليم النقد في مغلفات أو بشكل مباشر من قِبل الجمعيات الوطنية في حالات نادرة الطريقة الأسرع لإيصال النقد خلال الإجراءات المبكرة. فإذا اخترتم هذه الطريقة، تواصلوا مع نقطة الاتّصال النقدية الإقليمية للحصول على المزيد من المشورة بشأن التخطيط لعمليات التوزيع النقدي المباشرة وتنفيذها بحيث تكون آمنة وخاضعة للمساءلة وتتمتّع بآليات كافية لتخفيف المخاطر وتحقيق التسوية المالية.

النقد مقابل العمل (CFW)

إذا اخترتم تقديم النقد مقابل العمل، عليكم التأكد من أن ظروف العمل مناسبة ثقافيًا، ومتلائمة مع قدرة العاملين “الجسدية”، وأن معدلات الأجور تحترم التشريعات المحلية.

مرنة لكن واعية

يجب الحرص على تفحّص جميع الأنظمة المتعلقة بالتفعيل وتحديثها سنويًا نظرًا إلى مرونة عملية التفعيل. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إدماج الخبرات المستفادة من عمليات الرصد والتقييم في مرحلة ما بعد التفعيل من أجل مراعاة الاعتبارات الجديدة ضمن الإطار المنطقي لبروتوكول العمل المبكر.


يقدّم هذا الفيديو لمحة سريعة عن الحماية الاجتماعية والروابط المحتملة.


الخطوة الخامسة: الاختبار والمحاكاة

يعتبر اختبار ومحاكاة الإجراءات المبكرة المقرّرة أمرًا مهمًا بالنظر إلى الإطار الزمني القصير المتاح لتنفيذها عند التفعيل. ويجب إدراج أوجه تقديم المساعدات النقدية والقسائم ذات الصلة (مثل قدرات الموارد البشرية والأدوار والمسؤوليات وأنظمة التسجيل وآليات تسليم النقد على المستوى الميداني، إلخ.) في عمليات اختبار ومحاكاة الإجراءات المبكرة وميزانياتها من أجل اختبار مدى جهوزية الجمعيات الوطنية لتقديم المساعدات النقدية والقسائم. ويجب أن تشمل عمليات المحاكاة جميع الجهات المعنيّة (فروع الجمعيات الوطنية، والتجار، ومقدمي الخدمات المالية، والمجتمعات، والسلطات المحلية، والمنظمات الأخرى، إلخ).

ولابد من إجراء عملية محاكاة واحدة على الأقل بشكل مباشر على المستوى الميداني لاختبار قدرة مقدمي الخدمة المالية أو التجار على التسليم ثم القيام بعمليات محاكاة نظرية لضمان استمرارية العملية.

يجب تنظيم ورشة عمل تتناول الدروس المستقاة بعد كلّ عملية محاكاة لضمان الاستفادة من جميع التحديات والخلاصات والتوصيات واستخدامها لتحسين خطط الإجراءات المبكرة وطرق تنفيذها. وينبغي دعوة جميع المشاركين في المحاكاة إلى ورش العمل، فضلًا عن دعوة جهات فاعلة أخرى سواء من داخل الجمعيات الوطنية أو خارجها، بما في ذلك الجمعيات الوطنية الأخرى في المنطقة التي تنفذ إجراءات مبكرة متعلّقة بالتمويل القائم على التنبّؤ للاستفادة من تبادل الخبرات. وينبغي توثيق عمليات الاختبار والمحاكاة واستخدام الخلاصات التي يتمّ التوصّل إليها لتكييف أدوات المساعدة النقدية والقسائم وعملياتها وأنظمتها وتحسينها.

الاعتبارات الرئيسية

  • إدراج المساعدة النقدية والقسائم في عمليات اختبار ومحاكاة مخططات الاجراءات المبكرة وميزانياتها.
  • دعوة الجهات المعنيّة للمشاركة في التخطيط لعمليات محاكاة الإجراءات المبكرة وتنفيذها وتعلّمها.
  • التأكد من إمكانية اختبار مجالات التشغيل التالية أثناء عمليات محاكاة برامج تحويل النقد:
    • إجراءات صنع القرار
    • العمليات المتعلقة بالمساعدة النقدية والقسائم والأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها جميع الجهات المعنيّة المشاركة في تقديم المساعدة النقدية والقسائم.
    • أنظمة التسجيل
    • إشراك المجتمع المحلي والمساءلة
    • العقود أو الاتفاقات المسبقة مع مقدمي الخدمات المالية/التجار
  • الموارد البشرية وقدرة الموظفين والمتطوعين المدربين على تقديم المساعدة النقدية والقسائم بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب
    • إمكانية تطبيق الآليات المختارة لتسليم النقد.
    • التحقق من توافق خطط توزيع النقد مع مواقع مقدمي الخدمات وقدراتهم على المستوى المحلي.
  • الحرص على إجراء ورشة عمل متعلّقة بعملية المحاكاة بمشاركة الجهات المعنيّة الرئيسية. ويمكن عند الاقتضاء دعوة الجمعيات الوطنية الأخرى في المنطقة التي لديها خبرة في مجال الإجراءات المبكرة المتعلّقة بالتمويل القائم على التنبّؤ أو في مجال تقديم المساعدة النقدية والقسائم لمشاركة خبراتها.
  • الحرص على توثيق عمليات المحاكاة والدروس المستفادة بشكل مناسب والاستعانة بالدروس لتكييف العمليات والأنظمة والأدوات.

تعزيز الاستفادة من الجمعيات الوطنية التي تطبّق الإجراءات المبكرة في إطار التمويل القائم على التنبّؤ

ينبغي النظر في تعزيز تبادل الدروس المستفادة وتعزيز المشاركة في ورش العمل المتعلّقة بعمليات المحاكاة لمشاركة التحديات والتوصيات في المناطق التي تقوم فيها عدة جمعيات وطنية بتنفيذ الإجراءات المبكرة في إطار التمويل القائم على التنبّؤ.

الخطوة السادسة: التنفيذ

تبدأ مرحلة التنفيذ بمجرد تفعيل بروتوكول العمل المبكر وآلية العمل المبكر (العمل القائم على التنبّؤ الذي يضطلع به صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث)

وينبغي مراعاة الاعتبارات الرئيسية التالية:

الاعتبارات الرئيسية

  • التحقق من الواقع: التحقق من ملاءمة الوضع الحالي والمنطقة الجغرافية (إذا كان التدخل قائمًا على الأسواق (السلع والخدمات والعمالة): هل الأسواق عاملة؟ هل بإمكانها تلبية الاحتياجات؟) وتحديث الإطار المنطقي لبروتوكول العمل المبكر ونشرة الرصد وفقًا لذلك.
  • التحقق من كفاية قيمة التحويلات.
  • التأكد من التوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات ضمن الفريق (فريق المشروع في المقر الرئيسي والفرع).
  • التحقق من الأدوار والشروط الواردة في الاتفاقية الإطارية أو مذكرة التفاهم القائمة مع مقدمي الخدمات المالية/التجار.
  • البدء بتوزيع النقد وتنفيذ خطّة مشاركة المجتمعات المحلية والمساءلة وتعقبها بواسطة نظام الرصد والتقييم.

تجديد مخزون الأسواق والبائعين

من المهم معرفة/التحقق من المهلة المتاحة لإعادة التخزين أو زيادة مخزون التجار/الخدمات المذكورة في مرحلة التقييم. ومن الضروري إبلاغ الأسواق والتجار بتاريخ بدء تنفيذ الإجراءات المبكرة ليكونوا على دراية بالمساعدات النقدية التي ستصل إلى المنطقة ويتمكنوا من تهيئة المخزونات/الخدمات اللازمة مسبقًا.

استكشاف فرص الاتّصال بالفريق الإقليمي التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو أيّ فريق معني بالحماية الاجتماعية أو آليات التسليم.

ثمّة مصادر تمويل أخرى غير صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث:

على سبيل المثال، يقدم برنامج شبكة الأمان من الجوع مساعدات نقدية في أوقات الجفاف بتمويل من الحكومة الكينية. وتوفّر الجهات المانحة مثل

المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمعونة الإنسانية الأموال اللازمة لاتّخاذ إجراءات مبكرة في ملاوي من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر الطبيعية.

الخطوة السابعة: الرصد والتقييم وبناء القدرات

يجب إدماج المساعدة النقدية والقسائم في خطة الرصد والتقييم والمساءلة والتعلّم (مثلًا: الإطار المنطقي لبرنامج التمويل القائم على التنبّؤ وبروتوكول

الإجراءات المبكرة وخطّة الرصد والتقييم) والحرص على جمع البيانات المتعلّقة بأثر المساعدة النقدية والقسائم والإجراءات المبكرة وتحليلها.

ويعتبر الحفاظ على الأنظمة والعمليات والأدوات وتحديثها عاملًا أساسيًا، لأن بروتوكول العمل المبكر قد يبقى ساريًا لمدة 5 سنوات بدون أي تفعيل. لذلك ينبغي تكرار بعض المعلومات والعمليات والتدريبات بشكل منتظم للتأكد من التأهّب التشغيلي للجمعيات الوطنية واستعدادها لتقديم المساعدة النقدية والقسائم في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة. فقد تتغير الأسواق ويتغير مقدمو الخدمات المالية بسرعة في بعض الأحيان، ممّا قد يؤدّي إلى تغييرات في قيمة المنح النقدية أو في آليات التسليم، مثل اعتماد التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول إذا باتت هذه الوسيلة معمّمة في المناطق المستهدفة.

الاعتبارات الرئيسية

  • وضع خطّة وميزانية لتحديث التقييمات الأساسية (المتعلّقة بالمجتمع والأسواق ومقدّمي الخدمات المالية) بشكل سنوي أو بعد كلّ تغيير كبير يطرأ على السياق.
  • إجراء تحديثات منتظمة للتقييمات (المتعلّقة بالمجتمع والأسواق ومقدّمي الخدمات المالية والقدرات) لإجراء التغييرات اللازمة بتدخّلات الإجراءات المبكرة.
  • التأكد من توفّر نظام رصد للأسواق للتفقّد الدوري (كل 4 أشهر أو حسب الموسم) للتغييرات ذات الصلة في الأسواق (القدرة على الوصول أو الأسعار أو توافر السلع أو جوتها).
  • تحديث قيمة التحويلات النقدية بناءً على نتائج تقييمات/رصد الأسواق لضمان كفاية المبالغ لتحقيق أهداف الإجراءات المبكرة. والتأكّد من أنّ خطة بروتوكول العمل المبكر والميزانية تشتمل على صندوق للطوارئ يسمح بإجراء التعديلات المحتملة.
  • إجراء عمليات محاكاة في الوقت الحقيقي بشكل سنوي أو كل سنتين على الأقل واستكمالها بعمليات محاكاة نظرية لضمان استمرارية العملية.
  • تكييف خطط وأنظمة وأدوات تقديم المساعدات النقدية والقسائم في إطار الإجراءات المبكرة وتحسينها بالاستناد إلى الدروس المستفادة.
  • التخطيط لإخضاع موظّفي الجمعيات الوطنية والمتطوّعين الجدد لتدريبات على تقديم المساعدات النقدية والقسائم وإجراء تقييمات للأسواق وإقامة روابط عند الاقتضاء مع مبادرات التأهب النقدي القائمة في البلد.
  • المشاركة عند الاقتضاء في مبادرات الحماية الاجتماعية التي تستجيب للصدمات واستكشاف الروابط المحتملة والعمل عليها.
  • تحديث الاتفاقات أو العقود الإطارية مع مقدّمي الخدمات عند الحاجة، خاصة عندما يمكن إدماج آليات تسليم جديدة. وتحديث الأدوار والشروط الواردة في الاتفاقية الإطارية أو مذكرة التفاهم القائمة مع مقدمي الخدمات المالية/التجار عند الحاجة.

يجب التأكد من تخصيص ميزانيات كافية لعمليات المحاكاة المقرّرة ولخطّة العمل الخاصّة بالتأهّب لبرامج التحويلات النقدية و/أو لميزانية خطط الطوارئ وفحص جميع الأنظمة المتعلقة بالتفعيل وتحديثها سنويًا. وينبغي إدماج الخبرات المستفادة من عمليات الرصد والتقييم في مرحلة ما بعد التفعيل من أجل مراعاة الاعتبارات الجديدة ضمن الإطار المنطقي لبروتوكول العمل المبكر.

رزمة الأدوات