1. الالتزام بالتمويل القائم على التنبّؤ وتقييم الإمكانيّة

عادةً ما تشمل دراسات الإمكانيّة الميدانية داخل البلاد إجراء مقابلات مع أبرز المعنيّين وعرض مفهوم التمويل القائم على التنبّؤ على مدى أسبوعين لخمسة أسابيع. عمومًا، يُمكن أن تكفي فترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع لإعداد دراسة تشمل بالدرجة الأولى جهات فاعلة من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتستفيد من توفّر البيانات التاريخية، فضلًا عن البيانات المتعلّقة بنقاط الضعف والقدرات (مثلًا التأهّب لاستجابة فعّالة لتقييم القدرة المؤسّسية) وتشمل أيضًا فهمًا أساسيًا لمفهوم التمويل القائم على التنبّؤ داخل الجمعيّة الوطنيّة، وتقوم على علاقة راسخة بين الخدمات التقنية الحكومية (مثل خدمات الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية الوطنية، وخدمات الحدّ من مخاطر الكوارث وغيرها) والجمعيّة الوطنية. في المقابل، إذا كانت الأخطار قيد الدرس كثيرة، وإذا كانت الموارد المتوفرة للمراجعة عن بعد محدودة، وإذا كانت الجمعيّة الوطنيّة غير ملمّة جيّدًا بمفهوم التمويل القائم على التنبّؤ، وإذا كانت العلاقة بين الخدمات التقنية الحكومية (الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا) والجمعيّة الوطنيّة بحاجة إلى تطوير، فعندها يجب تخصيص المزيد من الوقت للعمل الميداني داخل البلاد (بين 3 و5 أسابيع).

إنّ المناقشات مع المعنيّين على الصعيد دون الوطني تُقدّم معلومات قيّمة حول السياق للفريق المكلّف بإعداد الدراسة، خاصة إذا كان الفريق قادمًا من خارج البلاد. لذا يجب أن تشمل دراسات الإمكانيّة المتعلّقة بالتقييم القائم على التنبّؤ مقابلات مع أبرز مصادر المعلومات على المستوى الإداري الأدنى من الحكومة (المكاتب الإقليمية و/أو الفرعية)، ومنظومة الصليب الأحمر والهلال الأحمر (المكاتب الفرعية)، إلى جانب المقابلات أو فرق التنسيق على مستوى المجتمع في المناطق المعرّضة للمخاطر. يُمكن استخلاص معلومات أساسية حول حجم التعرّض للمخاطر، والقدرات الذاتية على التعامل معها واستراتيجيات تكيّف السكّان التي يُمكن للتمويل القائم على التنبّؤ أن يدعمها، وحول القدرات على المستويات الإدارية الدنيا لتطبيق برنامج التمويل القائم على التنبّؤ. في العادة، لا يسمح الوقت والميزانية إلّا بزيارة منطقة واحدة أو اثنتين خارج العاصمة. بالتالي، يُمكن للدراسة أن (1) تخلص إلى توصيات تنطبق بشكل خاص على المناطق التي زارها الفريق وعلى السلطات التي قابلها، ممّا يجعل البرنامج أقلّ ملاءمة في مناطق أخرى داخل البلاد، ويمنح الفريق شعورًا خاطئًا بالثقة حول فهمه للسياق الأوسع في كافّة أنحاء البلاد. (2) عادةً ما يقوم فرع الجمعيّة الوطنيّة في المنطقة/المقاطعة التي زارها الفريق باختيار المجتمعات التي ستشملها الزيارات، ممّا قد يعني أنّ تلك المجتمعات ستكون مميّزة من عدّة نواحٍ مهمّة. قد تجمعها علاقة أقوى نسبيًا مع الفرع المحلي مقارنةً بالمجتمعات الأخرى، وقد تكون استفادت من البرامج والدعم من الفرع المحلي أو الحكومة أكثر من غيرها، وبالتالي قد لا تُمثّل المنطقة كلها لناحية الجهوزية، والإلمام بأنظمة الإنذار، وسهولة الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والبنى التحتية المتعلّقة بالكوارث، وما شابه.

لتجاوز هذا التحيّز، لا بدّ من أن يجمع الفريق المكلّف بالدراسة أكبر عدد ممكن من المعلومات عن المناطق الأخرى في البلاد (المعرّضة للمخاطر المحتملة بحسب الأولوية)، وذلك من خلال المقابلات والاستفسارات المتواصلة حول ملاحظاتها مقارنةً بمناطق أخرى. علاوةً على ذلك، يُنصَح بقوّة زيارة طيف واسع من المجتمعات في المنطقة حيث تجري الزيارات الميدانية، بما في ذلك تلك التي لا تجمعها علاقة مسبقة بالفرع المحلي. إذا أمكن، وإذا سمحت المجتمعات المضيفة، وفي غياب أي مخاوف أمنية محتملة، من المفيد إجراء مقابلات عفوية وذلك بطلب إجراء المقابلات مع الناس في الأسواق المحلية، وإيقاف السيّارة بين الحين والآخر لإجراء المقابلات مع سكّان المنازل المجاورة، أو القيام بجولات في المناطق المعرّضة للمخاطر.

يُنصَح ببدء الدراسة مع الانفتاح على كافّة المخاطر الهيدرولوجية-الجوية الممكنة، ومن ثمّ تحديد نطاقها ليشمل نوعًا إلى ثلاثة أنواع من الكوارث بحسب التقييم العام الأوّلي (الاستعراض المكتبي). في هذه الحالة، يشمل التقرير درجة أساسية من المعلومات حول المخاطر غير ذات أولويّة، وتحليلًا معمّقًا للمخاطر ذات الأولوية. قد تكون المعلومات حول المخاطر التي لا تحظى بأولوية مهمّة لاحقًا، على سبيل المثال إذا توفّرت تنبّؤات جديدة تعطي أهمية لنظام التمويل القائم على التنبّؤ للتعامل مع تلك المخاطر. قد يكون من المفيد أيضًا دراسة المخاطر غير التقليدية التي قد تستفيد من التمويل القائم على التنبّؤ، مثل المخاطر الخاصة ببلد محدّد (مثلًا الشتاء القاتل الذي يُعرف بالـ”زود” في منغوليا)، أو المخاطر المتعاقبة المتعلّقة بالطقس مثل الأوبئة أو مسار السحب الدخانية الناجمة عن انفجار بركاني الذي تُحدّده الرياح.

غالبًا ما يكون في بال الجهات المعنيّة بإعداد دراسة الإمكانيّة خطر محدّد يتربّع على قائمة أولويّاتهم. لكن ليس من الضروري أن يكون الخطر الذي يحظى بالأولويّة في البداية هو الذي يكتسب الأهمية الكبرى في نظام التمويل القائم على التنبّؤ، وذلك بسبب التحديّات المتعلّقة بالتنبؤ وإمكانية تطبيق إجراءات التمويل المبكرة ضمن مهلة التنفيذ. من شأن عدم التركيز على خطر واحد محدّد في البداية أن يزيد من أرجحيّة تصميم نظام ذي إمكانيّة عالية للتمويل القائم على التنبّؤ، كما يُتيح الفرصة لاستكشاف المخاطر “المخبّأة” أو التي يتمّ التغاضي عنها، مثل موجات الحرّ، التي قد تترك وقعًا كبيرًا تجهله الجهات الإنسانية والحكومية.

يُحدّد الجدول أدناه المستخرج من دراسة الإمكانيّة في نيبال نتائج تحليل المخاطر الأوّلي، الذي أعطى الأولويّة بادئ الأمر للسيل النهري، مع إمكانية شمل السيول المفاجئة للخطوات السريعة غير المكلفة (نظرًا إلى ضيق مهلة التنفيذ)، وقدَّم توصية لدراسة موجات الحرّ والبرد في المستقبل.

مثال عن التحليل الأوّلي للمخاطر. المصدر: دراسة الإمكانيّة الخاصة بالتمويل القائم على التنبّؤ في نيبال.

من الضروري عادةً طرح مفهوم التمويل القائم على التنبّؤ أمام الفريق الأوسع للجمعيّة الوطنيّة والخدمات التقنية الحكومية (مثلًا الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية)، وأي مؤسّسات أخرى قد تكون مشاركة في إعداد نظام التمويل القائم على التنبّؤ. بهدف جمع الملاحظات البنّاءة حول كيفيّة عمل نظام التمويل القائم على التنبّؤ داخل البلاد، يجب أن يكون أولئك الذين يُقدّمون الملاحظات مطّلعين بشكل وافٍ على المفهوم. يجب أن يطرح فريق الدراسة المفهوم أمام فريق عمل الجمعيّة الوطنيّة عند بداية المشروع بواسطة موارد التمويل القائم على التنبّؤ المتاحة (الألعاب، والعروض التقديمية [باوربوينت] المحضّرة مسبقًا والموارد المطبوعة). ومن شأن دعوة الممثّلين عن الخدمات التقنية الحكومية (الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والحدّ من مخاطر الكوارث وغيرها) وغيرها من المؤسّسات، أو إجراء عروض تقديمية منفصلة في تلك المؤسّسات، أن يُشكّل فرصة قيّمة لشرح مزايا التمويل القائم على التنبّؤ ونواقصه، وأن يُساهم في جمع البيانات الناقصة ضمن جلسة الأسئلة والأجوبة.

يُمكن الاطّلاع على موارد لتسهيل الألعاب المتعلّقة بالتمويل القائم على التنبّؤ على هذا الرابط. لمزيد من التوجيهات حول بناء القدرات المتعلّقة بالتمويل القائم على التنبّؤ، الرجاء قراءة الفصول الآتية بعنوان “تجهيز جمعيّتكم الوطنيّة للتمويل القائم على التنبّؤ وإشراك المعنيّين”، فضلًا عن دليل مركز المناخ حول التعاون مع الوكالات الوطنية التي تُعنى بالمناخ والطقس.

ستأتي أكثريّة المعلومات التي ستستند إليها توصيات دراسة الإمكانيّة على الأرجح من المقابلات مع أبرز مصادر المعلومات من السلطات على الصعيدين الوطني ودون الوطني. يجب إجراء المقابلات مع الأشخاص المذكورين أدناه للحصول على نظرة واسعة وشاملة حول كيفيّة تصميم برنامج التمويل القائم على التنبّؤ:

• الإدارة العليا للجمعيّة الوطنية (الرئيس، والأمين العام، ورئيس إدارة الكوارث، ومدير التطوير التنظيمي)
• فريق العمل من المستوى المتوسط في الجمعيّة الوطنية الذي يُعنى بالمجالات التي قد يشملها التمويل القائم على التنبّؤ (مثلًا: الصحة، والماء والإصحاح والنهوض بالنظافة، والنقد، والرعاية الاجتماعية، وسبل العيش، والمأوى، وإدارة مخاطر الكوارث)، إلى جانب إدارة المشاريع/الشؤون الإدارية، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمراقبة والتقييم والمساءلة والتعلّم، والشؤون الإعلامية و(إذا كان مناسبًا) الأمن.
• السلطات الحكومية الوطنية المسؤولة عن الخدمات التقنية (الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية)، وإدارة مخاطر الكوارث، ووزارات الإسكان/التنمية، والزراعة، والأشغال العامة، والصحة، والحماية المدنية، والحماية الاجتماعية، والإدارة المسؤولة عن إطلاق الإنذارات من الكوارث والمساعدة على عمليّة الإخلاء (أحيانًا وزارة الدفاع/الشرطة).
• إذا أمكن، ينبغي التواصل أيضًا مع السلطات المختصّة على المستويات الدنيا من الحكومة (القضاء، البلديّة) في المناطق المعرّضة للكوارث.
• أي مؤسّسات معنيّة أساسًا بالتمويل القائم على التنبّؤ أو العمل الاستباقي على صعيد البلد.
• وكالات الأمم المتحدة المعنيّة، مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظّمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التي تُدير برامج في مجال الإنذار المبكر.
• المنظّمات غير الحكومية العالمية المعنيّة، مثل شبكة “ستارت”، وأوكسفام، ومنظّمة “كير” الدولية (CARE)، ومؤسّسة “براكتكال أكشن”، والرؤية العالمية، وغيرها، التي تُدير برامج في مجال الإنذار المبكر والإجراءات المبكرة.

تُعتبر نقاط الاتّصال على صعيد المجتمع، والمراقبة المباشرة والجولات البيئية برفقة دليل، من الوسائل الشائعة للاطلاع على حياة المستفيدين المحتملين من البرنامج، ويُمكن الاستناد إليها لتصميم البرنامج (مراجعة رزمة أدوات تقييم مواطن الضعف والقدرات). يجب أن يتقبّل فريق الأبحاث درجة معيّنة من الانحياز في الإجابات التي يتلقّاها، ويبذل قصارى جهده لتوفير ظروف شموليّة بحيث يشعر المشاركون بالراحة للتعبير عن أنفسهم وتبادل الأفكار وما إلى هنالك.

معظم الأسئلة المحدّدة للمقابلات مع أبرز مصادر المعلومات، تحديدًا تلك المتعلّقة بإجراءات التمويل القائم على التنبّؤ المحتملة، تصلح أيضًا للمقابلات على صعيد المجتمع، في حال جرى تعديلها لتناسب السياق. بالإضافة إلى هذه الأسئلة، يجب التطرّق إلى المواضيع أدناه في مجموعة التركيز/تقييم مواطن الضعف والقدرات:

• آثار الكوارث الأخيرة وتجاربهم الشخصية مع الكوارث المختلفة، المصنّفة بحسب الأولوية للتعمّق في تحليلها
• أي إجراءات ذاتيّة متّخذة حاليًا على صعيد الأفراد أو الأُسر أو الجماعات أو المجتمع للتحضير للكوارث والتعامل معها والاستجابة لها
• الاستفسار حول ما إذا كان المشاركون يتلقّون إنذارات مبتكرة/تنبّؤات بشأن الكوارث، ومصدر تلك الإنذارات (بما في ذلك الإنذارات التقليدية)، ودقّة الإنذارات برأيهم، وأي اقتراحات لتحسين أنظمة الإنذار المبكر
• أي اقتراحات يقدّمها المشاركون حول الدعم المفيد لاستباق الكوارث
• استطلاع آراء المشاركين حول كيفيّة استخدام النقد، في حال توفّره قبل وقوع الكارثة في مهل زمنيّة محدّدة
• أي جماعات (قروض ومدّخرات، التحضير للكوارث وما شابه)، يُمكن تجنيدها للقيام بالأنشطة الاستباقية قبل وقوع الكارثة

بهدف تنويع المعلومات المعروضة في مناقشات مجموعات التركيز، والاطلاع أكثر على واقع السكّان المعرّضين للخطر، يُنصَح بالقيام بالمراقبة المباشرة والجولات الميدانية. في حال تطرّقت الدراسة إلى السيول أو الأعاصير، فمن المفيد لسياق التمويل القائم على التنبّؤ أن يكون أحد المواقع كناية عن ساحل أو ضفّة النهر. من المفترض أن تكون هذه الوسائل حرّة وتطرح المواضيع بعفويّة. لكن لاستقاء المعلومات المهمّة، من المفيد طرح الأسئلة الاستقصائية حول الآثار (مستويات المياه، النقاط المتضرّرة) والمواقع ذات الأهمية (مناطق الإخلاء، مناطق الرعي، الأسواق، مصادر المياه الصالحة للشرب).

ستكون البيانات المتعلّقة بنقاط الضعف، ودرجة التعرّض للمخاطر والآثار التاريخية محورية للتنبّؤ القائم على الأثر (مراجعة قسم منهجيّة المسبّبات)، وأيضًا لاختيار الإجراءات. تتعدّى هذه النتائج نطاق دراسة الإمكانيّة، لكن يُمكن إنجاز تقييم عام وأوّلي للبيانات الموجودة المتعلّقة بنقاط الضعف ودرجة التعرّض خلال فترة إعداد دراسة الإمكانيّة. يشمل ذلك طرح الأسئلة حول أدوات التخطيط ومصادر البيانات الموجودة، ومكانها. تختلف المؤشّرات ذات الأهمية بحسب نوع الخطر (وفقًا للخطر ومدى توفّر البيانات). يُمكن استخدام مؤشّر INFORM كمخزن مفيد للبيانات وأدوات تخطيط نقاط الضعف المتوفّرة.

أي مخاطر سبّبت آثارًا سلبية في الفئات الآتية؟

• الوفيّات والمرض
• فقدان سُبُل العيش
• فقدان الممتلكات/اضطراب السوق
• تضرّر البنى التحتية
• انعدام الأمن الصحي والغذائي
• النزوح والهجرة
• كيف اختلفت هذه الآثار بين المناطق الجغرافية؟
• الريف، والمدينة، والمستوطنات غير الرسمية، والقرب من الأسواق، والموقع نسبةً إلى بنى تحتية وقائية كبيرة مثل السدود، وغيرها من المواصفات الخاصة بالسياق؟
• كيف اختلفت هذه الآثار بين الفئات السكّانية؟ أي فئة تأثّرت أكثر من غيرها؟
• النوع الاجتماعي، العمر، الإعاقة، الإثنية، الطائفة، الوضع الاجتماعي، المزارعون، الرعاة، العمّال في أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية، الفقراء، المهاجرون، اللاجئون، وغيرها من المواصفات الخاصة بالسياق.
• ما هي مصادر البيانات المتاحة حول درجة التعرّض للمخاطر ونقاط الضعف؟ وكيف يُمكن الوصول إليها؟ أي مؤسّسات تحتفظ بهذه البيانات؟ وما هي الفرص التي تُتيح الوصول إليها والقيود التي تحول دون ذلك؟
• هل هناك مؤسّسات (حكومية، أمم متحدة، قطاع خاص أو منظّمات غير حكومية) مشاركة في تخطيط درجة التعرّض للمخاطر ونقاط الضعف؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما هو نطاق التخطيط (وطني، ينحصر بمناطق/مقاطعات محدّدة فقط، أو مناطق محليّة محدّدة فقط؟) ما المؤشّرات المستخدمة في التخطيط؟ ما هي التغطية الجغرافية لمشروع خريطة الشارع المفتوحة (OpenStreetMap)؟ هل المشروع ناشط في البلاد وهل تُشارك الجمعيّة الوطنية فيه؟
• ما المخاطر المحدّدة في الخطّة الاستراتيجية للجمعيّة الوطنية ضمن الأولويّات الواجب معالجتها؟ كيف تتشابك المخاطر التي تحتلّ أوّلية استراتيجية مع المخاطر ذات أعلى إمكانيّة ضمن برنامج التمويل القائم على التنبّؤ؟

للإجابة على هذه الأسئلة، يُنصَح عادةً بوجود خبير في الهيدرولوجيا والأرصاد الجويّة، ليجيب على أي استفسارات وليطرح الأسئلة لمتابعة الموضوع ويقيّم جودة المعلومات الواردة)

• ما المخاطر التي يُمكن توقّعها حاليًا؟ (الاستفسار عن الجفاف، والسيول، والأعاصير، وموجات الحرّ، وموجات البرد، وأي مخاطر خاصة بالسياق)
• ما التنبّؤات التي يتمّ إعدادها حاليًا على الصعيد الوطني؟ وضمن أي مهل زمنيّة يتمّ إعداد التنبّؤات ونشرها علنًا؟ (كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل 10 أيّام، كل موسم)
• هل تُطلق الخدمات التقنية الوطنية (الأرصاد الجوية والهيدرولوجية) إنذارات في حالات الطقس القاسية؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما المهل الزمنية لهذه الإنذارات، وما هي الهيكلية القياديّة المتّبعة لنشرها؟
• إذا كانت الإنذارات حول أحوال الطقس تستعين بمستويات الخطر، فما هي مستويات الخطر المستخدمة، وكيف وقع الاختيار إليها؟
• هل تُعِدّ الخدمات التقنية الحكومية مؤشّرًا حراريًا يحتسب درجة الحرارة في النهار كما الليل (يُستخدَم في موجات الحرّ وموجات البرد)؟

·       هل هناك تنبّؤات قائمة على الأثر قيد التنفيذ أو التطوير؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكيف تعمل؟ وما هي مؤشّرات الأثر المستخدمة؟

• هل خضعت التنبّؤات للتحقّق أو المهارات للتقييم لمعرفة مدى قدرة المؤسّسات على الوثوق بها لاتّخاذ القرارات؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكيف كانت نتائج التقييم لكل نوع من التنبّؤات؟
• إذا لم تكن التنبّؤات مؤكّدة، فهل المؤسّسات على استعداد لتشارك البيانات والتنبّؤات والسماح لفريق الدراسة أو غيره بإجراء تقييم حول مدى ملاءمتها للعودة إليها عند تحديد محفّزات التمويل القائم على التنبّؤ؟
• هل توجد أنظمة فعّالة للإنذار المبكر؟ كيف تعمل؟ ما مهلة التنفيذ قبل وقوع الكارثة التي يؤمّنها الإنذار المبكر؟ أيّ مؤسّسات مشاركة في هذه الأنظمة؟
• ما هي طبيعة العلاقة بين الخدمات التقنية الحكومية (الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية) وغيرها من المؤسّسات، بما فيها الصليب الأحمر/الهلال الأحمر، والجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية، والمؤسّسات الأكاديمية المحلية والدولية، ومؤسّسات التنبّؤ الدولية مثل المنظّمة العالمية للأرصاد الجوية والمركز الأوروبي لتنبّؤات الطقس متوسّطة الأمد؟ هل اتّخذ أي من هذه العلاقات طابعًا رسميًا عبر إبرام اتّفاقيات تفاهم أو غيرها من الوسائل؟
• ما هي مشاريع الهيدرولوجيا-الأرصاد الجوية القائمة حاليًا؟

• إذا كان إنذارًا مبكرًا بشأن حلول كارثة (سيل، وجفاف وما شابه) متاحًا وموثوقًا، فما الإجراءات التي يُمكن للأسر، وللمؤسّسات التي تدعمها، أن تأخذها للحدّ من المعاناة والخسارة؟
• ما الإجراءات الذاتية التي يتّخذها الأفراد والمجتمعات أصلًا للتحضير للكوارث والتعامل معها والتعافي منها؟ هل من مساندة يُمكن تقديمها من جهات خارجيّة لتمكين الأفراد والمجتمعات من اتّخاذ الإجراءات الذاتية بفعاليّة أكبر؟
• في أي مجالات تملك الجمعيّة الوطنيّة وغيرها من المؤسّسات المعنيّة الخبرة (النقد، والماء والإصحاح والنهوض بالنظافة، وسُبُل العيش، والإخلاء، ورعاية الحيوانات، والشؤون الإعلامية، والإسعافات الأولية، وما إلى هنالك)؟
• لو كان بإمكانكم اختيار الحدّ من خطرَين اثنَين من خلال نظام التمويل القائم على التنبّؤ، فأي من المخاطر الواردة في هذه القائمة تختارون؟ ولماذا؟ ما الإجراءات التي قد تتّخذونها للحدّ من هذه المخاطر؟
• ما الأدلّة الموجودة عن الإجراءات المبكرة المحتملة وعن فعاليّتها في الحدّ من المخاطر الناجمة عن عوامل ضغط محدّدة متعلّقة بالكوارث؟ هل أنجزت الجمعيّة الوطنيّة أي تقييم للأثر في ما يخصّ الإجراءات التي يتمّ أخذها في الاعتبار كإجراءات للتمويل القائم على التنبّؤ؟

• هل أنجزت الجمعيّة الوطنية أي أدوات في إطار التأهّب لاستجابة فعّالة أو غيرها من عمليّات التقييم؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكيف تتوافق مكامن القوّة والضعف في تلك التقارير مع حاجات تطبيق برنامج للتمويل القائم على التنبّؤ؟
• هل تعتبر الإدارة العليا للجمعيّة الوطنية أنّ مفهوم التمويل القائم على التنبّؤ له قيمة تتعدّى كونه مجرّد وسيلة إضافية للتمويل؟
• هل يحظى مفهوم التمويل القائم على التنبّؤ بتأييد الجمعيّة الوطنية، وهل يوجد فرد ضمنها ليرأس العمليّة؟
• هل تجمع علاقة قويّة بين الجمعيّة الوطنية وجهات أخرى فاعلة في مجال إدارة الكوارث، يُمكنها المساعدة على تطبيق إجراءات التمويل القائم على التنبّؤ؟
• ما الصلاحيّات الحكوميّة التي تحتاجها الجمعيّة الوطنية من أجل إنجاز الإجراءات المبكرة؟ هل يُمكن الحصول عليها ضمن مهلة قصيرة أو مسبقًا؟
• هل تملك الجمعيّة الوطنية الخبرة في مجال تطبيق البرامج على مساحات كبيرة، لا تنحصر فقط بالعمل مع عدد صغير من المجتمعات المحدّدة لكل برنامج؟ كذلك، ما خبرتها في مجال العمل في مجتمعات لم تشارك فيها سابقًا، أو حيث لا يوجد حضور لها؟
• ما هي مكامن القوّة والضعف لدى الجمعيّة الوطنيّة التي تُمكّنها من اتّخاذ الإجراءات السريعة في المهلة المحدّدة للتنبّؤ، أو تحدّ من إمكانيّاتها؟
• ما هي قدرات الفروع المحليّة للجمعيّة الوطنيّة؟ كم عدد الموظّفين والمتطوّعين الفاعلين في مختلف الفروع؟ هل تقوم أي من الفروع بتوليد الدخل؟ ما هو مستوى تدريب المتطوّعين في الفروع؟
• في الاستجابات الأخيرة، هل طرأ أيّ تأخير ملحوظ بين توفّر المستلزمات أو التمويل وبين تسليم تلك المستلزمات أو الأموال النقدية أو غيرها من وسائل الدعم على مستوى الأُسر؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلماذا؟
• أي من الجمعيّات الوطنية الشريكة تعمل مع الجمعيّة الوطنية؟ هل تُعنى أي من برامجها بمهارات محدّدة مثل الجهوزية النقدية أو المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلّم؟
• كيف يُمكن وصف تجربة الجمعيّة الوطنيّة مع صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث؟ هل نجحت في تلقّي الدعم من الصندوق؟ إذا لم تنجح، فلماذا؟ وإذا نجحت، فهل حصل أي تأخير في توزيع مصروفات الصندوق في السنوات الأخيرة؟

• ما مدى خبرة الجمعيّة الوطنيّة في إدارة أموال بحجم التمويل القائم على التنبّؤ من مصروفات صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث؟
• هل نجحت الجمعيّة الوطنيّةفي بتلقّي الأموال من صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث أو نداء الطوارئ، وإدارة تلك الأموال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلأيّ أي خطر وكيف أدارت الأموال؟
• هل من مخاوف حديثة أو حاليّة في ما يخصّ الإدارة المالية، تُصعّب صرف أموال صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث المخصّصة للعمل القائم على التنبّؤ مباشرةً للجمعيّة الوطنيّة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فهل تحظى الجمعيّة الوطنيّة بدعم جمعيّة وطنيّة شريكة لمساعدتها على إدارة تلك الأموال؟
• هل توجد مصادر أخرى للتمويل يُمكن تحريرها وفقًا لمسبّب للتمويل القائم على التنبّؤ، وذلك لدعم إجراءات التمويل القائم على التنبّؤ، بمعزل عن صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث؟

• ما هي برامج الحماية الاجتماعية قيد التشغيل أو التطوير في البلد؟ يشمل ذلك برامج التحويل النقدي، والأشغال العامة، والتغذية في المدارس.
• هل يوجد للبلد سجل موحّد للمستفيدين يُمكنه أن يُساعد في توزيع المساعدات على المستفيدين من التمويل القائم على التنبّؤ؟
• هل ينوي أي من برامج الحماية الاجتماعية هذه أن توسّع عملياتها استباقًا لكارثة ما، أو استجابةً لها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكيف تُحقّق ذلك، وأي ظروف تُحفّز آلية التوسّع؟
• هل يهدف أي من هذه البرامج إلى دعم السكّان المتأثّرين بالكارثة بشكل خاص؟
• هل السكّان الذين تدعمهم هذه البرامج هم نفسهم السكّان الذي سيشملهم برنامج التمويل القائم على التنبّؤ؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأي مخاطر هي المستهدفة؟
• هل من إمكانيّة لدمج الحماية الاجتماعية مع نظام التمويل القائم على التنبّؤ المقترح بهدف توسيع نطاق التمويل القائم على التنبّؤ، لا سيّما في مجال توزيع المساعدات أو طرق الدعم؟

• يوجد تنبّؤ قائم على الأثر للخطر المحتمل ذي الأولويّة.
• يوجد نظام إنذار مُبكر راسخ أو تنبّؤ بحالات طقس قاسية تبيّن أنّها عاليّة الدقّة بعد التقييم.
• توجد قاعدة أدلّة متينة حول الإجراءات المبكرة النهائية، استنادًا إلى عمليّات تقييم صارمة. يُمكن دمج نموذج مُسبّب التمويل القائم على التنبّؤ أو إجراءات التمويل القائمة على التنبّؤ في أنظمة الحماية الاجتماعية الراسخة.
• الجمعيّة الوطنية صاحبة أفكار رائدة وقادرة على العمل عن كثب مع الخدمات التقنية والسلطات الحكومية وغيرها من الجهات المعنيّة من أجل تأسيس نظام التمويل القائم على التنبّؤ.
• الخطر ذو الأولويّة يتربّع أيضًا على قائمة الأولويات في خطة الجمعيّة الوطنيّة الاستراتيجية.
• تؤيّد الخدمات التقنية (الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية) بقوّة المساهمة في إعداد نموذج بمُسبّبات التمويل القائم على التنبّؤ.
• توجد مجموعة عمل ناشطة في مجال التمويل القائم على التنبّؤ على صعيد البلد.
• يوجد نظام راسخ لجمع البيانات حول نقاط الضعف ودرجة التعرّض للمخاطر على الصعيد الوطني.

• هناك تنبّؤات متاحة حول المخاطر ذات الأولويّة، يُمكن تقييم مهاراتها لكي تشكّل، إلى جانب المصادر العالمية، أساسًا متينًا بما يكفي للتنبّؤ بالخطر. هناك خطوات مُجدية يُمكن اتّخاذها ضمن مهلة التنفيذ المحدّدة لتنبّؤ الخطر ذي الأولويّة.
• سيترك الخطر ذو الأولويّة آثارًا سلبيّة على السكّان المتضرّرين، ممّا يعني أنّه هناك ضرورة إنسانية لاتّخاذ الإجراءات المناسبة.
• هناك تأييد في أوساط الجمعيّة الوطنية والخدمات التقنيّة لإنشاء النظام.
• هناك التزام بإعداد بروتوكول العمل المبكر.
• هناك التزام بتقييم أثر نظام التمويل القائم على التنبّؤ بدقّة.

التغيّرات الملحوظة المطلوبة قبل إنشاء نظام التمويل القائم على التنبّؤ:

• هناك مخاوف متعلّقة بالإدارة الماليّة، مثلًا استحالة وصول الجمعيّة الوطنيّة إلى أموال صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث المخصّصة للعمل القائم على التنبّؤ.
• لا يوجد تنبّؤات بخصوص الخطر ذي الأولوّية، أو تنبّؤات ذات دقّة كافية ضمن فترة التنفيذ المحدّدة التي تُتيح اتّخاذ الإجراءات المجدية (مثلًا، وحدها التنبّؤات التي تُحدّد مهلة تنفيذ بين ساعة و3 ساعات تملك المهارات الكافية).
• لا تملك الجمعيّة الوطنيّة القدرة على تطبيق إجراءات مُجدية في مهلة التنفيذ للتنبّؤات المتوفّرة.
• الجمعيّة الوطنيّة غير مهتمّة بمتابعة تطوير نظام للتمويل القائم على التنبّؤ.

1. المقدّمة
   1. نبذة عن التقرير (المؤلّفون والأطراف المشاركة)
   2. لمحة عامة (مفهوم التمويل القائم على التنبّؤ، سياق البلد)
   3. البيئة الداعمة لأنشطة التمويل القائم على التنبّؤ في [البلد] حتّى تاريخه

2. تحليل المخاطر لكل خطر محتمل
   1. المؤسّسات التي أُجريت مقابلات معها
   2. الأثر السابق لكل خطر
   3. عوامل الضعف والعناصر المعرّضة للمخاطر
   4. البيانات المتوفّرة ومصادرها

3. تحليل التنبّؤات المتوفّرة في البلاد
   1. المؤسّسات التي أُجريت مقابلات معها
   2. مدى ملاءمة التنبّؤات المتوفّرة للتمويل القائم على التنبّؤ لكل خطر

4. تقييم القدرات
   1. قدرة الجمعيّة الوطنية

• العامّة
• الماليّة
• قدرتها على تطبيق الإجراءات ضمن مهل التنفيذ المحدّدة للتمويل القائم على التنبّؤ
• المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلّم

2. الخدمات التقنية (الهيدرولوجيا، الأرصاد الجوية)

• قدرات التنبّؤ
• التأييد على مستوى المؤسّسة

3. الخدمات المؤسّسية، وإدارة مخاطر الكوارث والجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية

• البيئة الداعمة من سياسات واستراتيجيّات وخطط
• الملاءمة التامّة للتمويل القائم على التنبّؤ
• التأييد على مستوى المؤسّسة

4. مجموعة الممارسين/الفرق التقنيّة العاملة في مجال التمويل القائم على التنبّؤ

• التوصيات حول الجهات المعنيّة لقيادة الفرق العاملة في مجال التمويل القائم على التنبّؤ وإشراكها
• التوصيات حول بناء قدرات الجهات المعنيّة

5. تحليل الإجراءات
   1. الأدلّة المتوفرة حول الإجراءات
   2. القدرة المؤسّسية على اتّخاذ الإجراءات في قطاعات محدّدة
   3. الإجراءات المبكرة المحتملة لكل خطر

6. الخطوات التالية حول تصميم البرنامج/تطوير بروتوكول العمل المبكر