summary
إنَّ الدعوة والتواصل ضروريان لإقامة شراكات متوازنة تضطلع فيها الحكومات والجمعيات الوطنية المعنيّة بمسؤولياتٍ واضحة ومتبادلة. تشكّل الدعوة أداةً أساسية للتواصل مع صانعي القرار والجهات المانحة وصانعي السياسات، تمامًا كما يحصل في الكثير من مشاريع وبرامج الصليب الأحمر والهلال الأحمر. تحتلّ الجمعيات الوطنية، بصفتها رائدة في تنفيذ مشاريع التمويل القائم على التنبّؤ، مكانةً تخوّلها قيادة جهود الدعوة وتصميم برامج التمويل القائم على التنبّؤ بما يتناسب مع سياقات إدارة مخاطر الكوارث الوطنية ودون الوطنية، بالتعاون الوثيق مع الوكالات الحكومية وغيرها من الجهات المعنيّة.
تلعب الحكومة دورًا أساسيًا في توفير بيئة مؤاتية للتمويل القائم على التنبّؤ من خلال صياغة السياسات، والخبرة التقنية، والبيانات، وتوفير الموارد اللازمة لإعداد الإجراءات المُبكرة وتنفيذها، وتحسين خدمات الأرصاد الجوّية، وتبادل البيانات المتعلّقة بالمخاطر، وتوفير بيئات ملائمة للتعاون بين مختلف القطاعات.
تعتمد الجمعيات الوطنية (انطلاقًا من صفتها كهيئات مُساعِدة) على الحكومات لتهيئة بيئة مؤاتية لإدارة مخاطر الكوارث من أجل تنفيذ خدماتها، وتعتمد الحكومات من جهة أخرى على الجمعيات الوطنية لتوفير الدعم الفعّال وسدّ الثغرات في احتياجات التأهّب والاستجابة.
في بلدان كثيرة، يرتبط تفعيل بروتوكولات العمل المُبكر وتطبيق الإجراءات المُبكرة عند التنبّؤ بظاهرة قصوى بالحصول على إذنٍ من الحكومة وموافقتها على هذه الإجراءات. ومن الضروري إذًا أن تُشارِك السلطات الحكومية، من المستوى المحلّي وحتّى المستوى الوطني، في تنفيذ برنامج التمويل القائم على التنبّؤ وإعداد بروتوكول العمل المُبكر الخاصّ بالجمعية الوطنية.
وإلى جانب مشاركة الحكومة في وضع وتنفيذ بروتوكولات العمل المُبكر الخاصّة بجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تُعَدّ دعوة الحكومة إلى التصرّف أمرًا أساسيًا أيضًا في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التمويل القائم على التنبّؤ وضمان استدامته. يشكّل إدماج التمويل القائم على التنبّؤ أو النُهُج المماثلة ضمن النُظُم الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطريقةَ الفضلى لضمان استدامة التمويل القائم على التنبّؤ على الصعيد الوطني، والحصول على التغطية اللازمة لبلوغ شرائح واسعة من السكّان المعرّضين للخطر. إنَّ دعوة الحكومات إلى اعتماد التمويل القائم على التنبّؤ تسعى في معظم المشاريع إلى تحقيق هذا الهدف الطويل الأمد، وقد أُحرِزَ تقدُّمٌ هامّ في هذا الاتّجاه في بعض البلدان مثل الفلبين. يتمثّل دور الحكومات ومسؤوليتها في حماية مواطنيها من آثار الكوارث من خلال التكيّف مع تغيّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث والتأهّب والاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي. يقدّم إطار سنداي وأهداف التنمية المستدامة واتّفاق باريس الأُطُر السياسية، وتشكّل جميعها فرصةً للدعوة إلى إدماج التمويل القائم على التنبّؤ ضمن هيكليات إدارة مخاطر الكوارث الحكومية، ولا سيّما أنَّ عددًا كبيرًا من الحكومات يُعيد حاليًا النظر في القوانين لتتلاءم مع هذه الأُطُر.
خلال السنوات الماضية، وسّع الشركاء/المانحون في المجال الإنساني والإنمائي نطاقَ دعمهم ومشاركتهم في التمويل القائم على التنبّؤ، ويوفّر ذلك حوافز إضافية للحكومات للمشاركة. إنَّ إنشاء المنصّة المعنيّة بالتوقّع وشراكة العمل المُبكر المبني على المخاطر وفريق العمل المعني بالإجراءات المُبكرة، فضلًا عن المبادرات على غرار مبادرة المخاطر المناخية ونُظُم الإنذار المُبكر التابعة للمنظّمة العالمية للأرصاد الجوّية؛ كلّها خطواتٌ تدعم الحكومات من خلال تسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة والتجارب وتقديم المشورة التقنية.
قد تضطلع الحكومات أيضًا بدور تنسيقي هامّ، ولا سيّما في البلدان حيث تُنفِّذ جهات متعدّدة التمويل القائم على التنبّؤ أو نُهُجًا استباقية مماثلة (المنظّمات غير الحكومية، الأمم المتّحدة، الصليب الأحمر والهلال الأحمر). والعكس صحيح، إذ من المهمّ جدًا تنسيق الجهود الرامية إلى إشراك الحكومة في التمويل القائم على التنبّؤ أو العمل الاستباقي التي تبذلها مختلف الجهات المُنفِّذة، وينبغي الحرص أيضًا على تناسق الرسائل الرئيسية.
يقدّم هذا الفصل توجيهات حول كيفية إشراك المؤسّسات الحكومية ذات الصلة في تطوير نظام التمويل القائم على التنبّؤ. وتجدر الإشارة إلى أنَّ تطبيق الخطوات
المقترحة في ما يلي لا يتبع تسلسلًا معيّنًا، وقد يُطبَّق عددٌ منها في آنٍ واحد، وفقًا للسياق. لا ينحصر التواصل مع الحكومة ضمن طريقة واحدة محدّدة. تشمل القائمة الواردة أدناه خطوات مشتركة اتّخذتها الجمعيات الوطنية النافذة لإلزام الحكومة وحشدها وإشراكها في دعم برامج التمويل القائم على التنبّؤ. تعرف كلّ جمعية وطنية سياق عملها أفضل من غيرها، ويتعيّن عليها بالتالي تصميم هذه الخطوات بموجب ما يقتضيه هذا السياق.
